نظراً لمقتضيات المصلحة العامة للحد من النشاط الإجرامي الذي يقوم به المدعو عدنان عبد القادر فضل الله رجيعة العرفي وإيقافه من استلام الوقود المدعوم من الدولة الليبية والتصرف فيه بطرق غير مشروعة من أجل كسب المال، تم التركيز على نشر العمليات التي قام بها في خصوص تهريب الوقود وإيصال المعلومة للجهات ذات العلاقة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وتدارك الخطأ الذي ارتكبه عضو لجنة الإدارة السابق بشركة البريقة/ خير الله عبدالله الذي أذن للمذكور التزود بالوقود، بعد أن أخذ الرأي القانوني من/ نادية الصبيحي التابعة لشركة البريقة بالإدارة القانونية المنطقة الشرقية برأي قانوني لا يمكن وصفه إلا أنه صفقة مشبوهة تمت بينها وبين المجرم / عدنان عبد القادر فضل الله رجيعة العرفي من أجل كسب المال (الحرام) باعتبار أن ليس للمذكور أي صفة قانونية تخوله تمثيل الشركة، ولا يجوز قانوناً التعامل مع جسمين لشركة واحدة، بناءً على القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، والحكم القضائي الذي أنهى مسألة تمثيل الشركة لصالح الممثل القانوني للسجل التجاري رقم ( 03924 ) طرابلس، الأمر الذي وضع المسؤولين بشركة البريقة في احراج وارباك أمام هذا الوضع ويتوجب تصحيح الاجراء لتجنب النتائج السلبية التي ستتعرض لها شركة البريقة في حال ما استمر المجرم عدنان العرفي من استلام الوقود وبيعه خارج القنوات المخصصة لذلك (بالدليل القاطع).

وبعد أن أصدرت شركة البريقة قراراها بإيقاف المجرم عدنان العرفي من التزود بالوقود استناداً للإجراءات القانونية الصادرة في الخصوص صار هذا الشخص يلقي بالتهم وإلصاقها بمسؤولي شركة البريقة وليس هناك أي مانع من إلحاق الضرر بهم في حال استطاعته ذلك، باعتبار أنه يستعين بمجموعات خارجة عن القانون تساعده في عملياته المشبوهة فهو يستخدم كافة الاتهامات منها السياسية والاخلاقية بدون وجود أدلة أو اثباتات لغرض الوصول من خلالها وفي ظل الاوضاع الراهنة للبلاد الي مبتغاه في كسب المال بطرق غير مشروعة.

وفي سياق أخر تعمدنا ومن خلال هذا المنشور تسليط الضوء عن كيفية حصول المجرم عدنان العرفي على مستندات وادعى أنه حارساً قضائياً على أموال شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية.

• قام المدعو عبد الباسط المحجوب (محرر عقود) مدعي بأنه الممثل القانوني لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بموجب ورقة تحصل عليها (مستخرج تجاري ) صادر من مراقبة اقتصاد مصراتة، تم شطبه وبطلانه بموجب حكم قضائي رقم (564) صادر عن محكمة شرق طرابلس، والذهاب الي أقصى الشرق الليبي (محكمة البيضاء) برفقة المجرم عدنان العرفي، والوقوف أمام القاضي والادعاء بأنهم اتفقوا فيما بينهما لتنصيب المجرم عدنان العرفي حارساً قضائياً على شركة الشرارة الذهبية، وتعمدوا في ذلك تغييب الممثل القانوني للشركة سجل تجاري (03924) طرابلس، والذهاب الي محكمة البيضاء الغير مختصة من الناحية المكانية باعتبار أن مقر الشركة الرئيسي مدينة طرابلس.
   
• وبمجرد ما تحصل المجرم عدنان العرفي على عقد الاتفاق قام بسرقة مبلغ وقدره ستة ملايين دينار ليبي (6,000.000) من حساب الشركة بمصرف الجمهورية فرع السيلفيوم والتصرف وبيع أصول الشركة ( مبنى إداري ) بمبلغ وقـــدرة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي ( 3,500.000)  وبيع محطة وقـــود مملوكــة بقيمة ثلاثة ملايين (3,000.000) وأخيراً استطاع استلام الوقود المدعوم والتصرف فيه بطرق غير مشروعة (تهريب) من أجل كسب المال.

ولا نستغرب من أفعال المجرم عدنان العرفي التي تم سردها باعتبار أن له تاريخ اجرامي في سرقة الأموال والنصب والاحتيال والتزوير، حيث أنه كان مسجون بسجن الكويفية وهناك ورقة صادرة من السجن توضح القضايا وكذلك التهم التي أودع بسببــها السجن وتعتبر أشهر القضايا التي سجن فيها المجرم عدنان العرفي هي قضية (الجمعيات) عندما قام بالنصب والاحتيال على مواطنين بسطاء واستلام مبالغ مالية منهم لغرض بناء مساكن لهم  إلا أنه لم يقم بإرجاعها إليهم حتى تاريخه ولم يقم ببناء المساكن المزعومة.

إدارة شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية تطالب من كافة الجهات المسؤولة في ليبيا وخاصة مدينة بنغازي باعتبار ان المجرم عدنان العرفي أحد سكانها إلقاء القبض عليه بالسرعة الممكنة قبل فوات الأوان وتمكنه من الهروب ، إلي حين عرضه على المحكمة المختصة ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه في سرقة أموال شركة الشرارة الذهبية وبيع أصولها وكذلك عملياته في تهريب الوقود من أجل كسب المال ملحقاً بذلك ضرراً بالاقتصاد الوطني الليبي.

قسم الإعلام
شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية