يبدو أن المدعو عدنان عبد القادر فضل الله رجيعة العرفي، عاقد العزم علي الاستفادة بقدر الإمكان من المستندات المزورة التي بحوزته وإستغلالها بالشكل الأمثل، باعتبار أنه محترف في عمليات السرقة والتزوير والاختلاس. 

إلا أنه تنقصه الخبرة في عمليات التصرف في الوقود بطرق غير مشروعة وهذا ما دفعه الي الاستعانة بالمدعو سالم أبومطيريق، عضو مجلس ادارة بالسجل التجاري ( 2972 ) مصراتة، والذي تم شطبه وإلغائه وذلك لإصداره مخالفًا للقانون، وحيث أن هذا الشخص وكذلك الأشخاص المذكورين بالسجل الملغي، قامو بسحب الوقود من قبل شركة البريقة بكميات كبيرة جدًا بقيمة أكثر من خمسين مليون دينار ( 50,000,000 دل) بدون مقابل و لا زالت هذه القيمة لم تسوى حتى تاريخه، والأخذ بالاعتبار عدم وجود أي بيانات أو مستندات توضح أين تم التصرف في هذه الكميات من قبل هذه المجموعة ومن ضمنهم المدعو سالم بومطيريق المكلف بمهام مدير عام الشركة ؟؟؟ مع العلم بأنه لا زال موظف بشركة الشرارة الذهبية علي وظيفة مساعد سائق ويتقاضى مرتباته الشهرية بشكل منتظم والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية له ولافراد اسرته، وقد تم بتكليفه من قبل السجين السابق عدنان عبدالقادر فضل الله رجيعه العرفي المنتحل شخصية حارس قضائي علي أموال الشركة وهو لا يملك الأسس والمعايير والقيم التي تؤهله بأن يكلف بهذا المنصب باعتبار أنه ليس له أي علاقة بالشركة سوى انه تم الاستعانة به من قبل مجموعة خارجة عن القانون وجدو فيه كافة الامكانيات التي تؤهله بأن يقوم بعمليات السرقة والاختلاس والتصرف في أصول الشركة.

وحاليًا تمكن هذا الشخص بمساعدة المدعو سالم بومطيريق بسحب الوقود من قبل شركة البريقة فرع المنطقة الشرقية والتصرف فيه بطرق غير مشروعة ولدينا المستندات التي تؤكد صحة ماجاء في هذا البيان الصحفي.

إدارة شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية تطالب المسؤولين بشركة البريقة فرع المنطقة الشرقية بإيقاف تزويد المدعو عدنان عبد القادر فضل الله رجيعه العرفي المنتحل شخصية حارس قضائي علي أموال الشركة للأسباب التالية:

• لا صفة للمذكور بموجب الحكم القضائي (564) الصادر بتاريخ 06/08/2018 من محكمة شرق طرابلس.
• الحكم القضائي رقم ( 2017/1538 ) الصادر بتاريخ 19/12/2018 من محكمة جنوب بنغازي.
• لا صفة للمدعو سالم بومطيريق المنتحل صفة المدير العام للشركة بموجب قرار صادر من منتحل صفة حارس قضائي للشركة.
• قيام المذكورين اعلاه بسحب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة أمام مرئى من الجميع.

وفي حال عدم قيام المسؤولين بشركة البريقة فرع المنطقة الشرقية بإيقاف إهدار المال العام وتمكين المجرمين من أستلام الوقود المدعوم والتصرف به لغرض الاستفادة المادية وعلي حساب المواطن البسيط سنعتبر أن هذا تواطئ من قبل المسؤولين بشركة البريقة فرع المنطقة الشرقية.

الغاية من نشر هذا البيان الصحفي هو توضيح ما يحدث من تجاوزات خطيرة من قبل مجموعة خارجة عن القانون قامت في السابق بإهدار المال العام والتصرف في الوقود بطرق غير قانونية، وكذلك تنبيه شركة البريقة فرع المنطقة الشرقية بخطورة قيامهم بتمكين الخارجين عن القانون من استلام الوقود المدعوم من الدولة.

هذا وسيتم لاحقًا نشر أخبار مهمة لازالت قيد الإعداد و ستفضح هده المجموعة الخارجة عن القانون وإيصال صوت الشركة من خلال الإعلام، باعتبار أن هناك عديد الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هؤلاء ولم تستكمل حتي تاريخه لأسباب لا نعلمها.